حقيقة إحالة الدعوى 7805 بشأن الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب إلى الدستورية
تداولت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية عن صدور حكم من محكمة النقض بإحالة الدعوى رقم 7805، الخاصة بالطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في إشكالية التناقض بين المواد المنظمة لاختصاص جهتي القضاء الإداري والنقض.
خبراء قانونيون ينفون الشائعات
المستشار القانوني الدكتور نزيه الحكيم نفى صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أن الدعوى لا تزال منظورة أمام محكمة النقض في إطار طعن على قرار الإحالة المتعلق بصحة العضوية، ولم يصدر أي حكم أو قرار بشأنها حتى الآن.
وأشار الحكيم في بيان نشره عبر صفحته على “فيس بوك” إلى أن محكمة النقض لا تحيل أي مسألة إلى المحكمة الدستورية العليا إلا بعد نظر الطعن وتوافر شبهة جدية بعدم دستورية نص قانوني، وهو ما لم يحدث في هذه الدعوى.
المحكمة الدستورية: لا تتعامل مع الشائعات
وشدد الحكيم على أن المحكمة الدستورية العليا لا تنعقد أو تنظر أي مسألة إلا بعد إحالتها رسميًا وفقًا لأحكام الدستور والقانون، ولا شأن لها بالشائعات أو المنشورات المتداولة.
واختتم المستشار القانوني تصريحاته بالتأكيد على أن ما يُثار حاليًا ليس سوى شائعات قانونية تهدف إلى إثارة البلبلة، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثقة.
المحامي طارق العوضي يؤكد نفى الشائعات
كما نفى المحامي طارق العوضي بشكل قاطع صحة ما تردد حول إحالة أي دعوى خاصة بالطعن على انتخابات القائمة إلى المحكمة الدستورية العليا، معقبًا: “الخبر كاذب جملة وتفصيلا”.
